أعلن الدكتور كمال بن عبد الله الحمد، الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، عن إطلاق آلية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتعزيز عمليات التحكيم التجاري الدولي. ويتماشى ذلك مع الرؤى الوطنية لدول مجلس التعاون الخليجي ويعكس الاتجاه السائد للاستفادة من الذكاء الاصطناعي في التحول الرقمي. وعقد الدكتور الحمد اجتماعاً مثمراً مع الدكتور عبد الله بن شرف الغامدي، رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، ركز على دمج التقنيات الحديثة في الصناعة القانونية. وتناولت المناقشات التطورات في تحليل البيانات، واعتماد برامج قانونية تحاكي الذكاء البشري، والصياغة التعاونية للخطط التشريعية لتطبيق الذكاء الاصطناعي في التحكيم وحل النزاعات. وشدد الدكتور الحمد على ضرورة تدريب المحكمين والمهنيين القانونيين في دول مجلس التعاون الخليجي لتلبية المتطلبات المعاصرة، مستشهدا بدراسة تشير إلى زيادة عالمية في اعتماد الذكاء الاصطناعي في المؤسسات القانونية. وشدد على إمكانات تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز عمليات التحكيم وأعرب عن التزام المركز بالتوافق مع التطورات العالمية. وشرح الدكتور الحمد قدرات برامج الذكاء الاصطناعي، مسلطًا الضوء على دورها في تبسيط سير العمل وتسريع العمليات وتوفير رؤى استراتيجية للمحكمين. يُنظر إلى دمج الذكاء الاصطناعي في صناعة التحكيم على أنه استباقي ومتوافق مع الإنفاق العالمي المتوقع على أدوات الذكاء الاصطناعي القانونية، والذي من المتوقع أن يصل إلى 37 مليار دولار بحلول عام 2024.