وفي يوم الثلاثاء، وفي أسواق ذات تداولات محدودة بسبب موسم العطلات، كافح الدولار من أجل الاستقرار، متأثرا بمؤشرات تراجع التضخم في أكبر اقتصاد عالمي. ومن المتوقع أن يوفر هذا الاتجاه التضخمي المخفف للاحتياطي الفيدرالي مرونة للنظر في تخفيضات أسعار الفائدة في العام المقبل.

وفي الوقت نفسه، حافظ الين على موقعه بالقرب من أعلى مستوى له خلال خمسة أشهر مؤخرًا، مدفوعًا بالتوقعات بأن بنك اليابان قد يشير قريبًا إلى انتهاء سياسته النقدية فائقة التساهل. طوال عامي 2022 و2023، مارست هذه السياسة ضغوطًا هبوطية على العملة اليابانية، على النقيض من المسارات الأكثر حزماً لرفع أسعار الفائدة التي اعتمدتها البنوك المركزية الكبرى على مستوى العالم، وفقًا لما أوردته رويترز.

ونظرًا للعطلة الرسمية في أستراليا ونيوزيلندا وهونج كونج، ظلت تحركات العملة ضعيفة في جلسة ما بعد عيد الميلاد.

وفي التعاملات مقابل الدولار الأمريكي، شهد اليورو انخفاضًا هامشيًا بنسبة 0.06٪ ليصل إلى 1.1019 دولارًا أمريكيًا، لكنه ظل قريبًا من أعلى مستوى له خلال أربعة أشهر عند 1.1040 دولارًا أمريكيًا والذي حققه الأسبوع الماضي. واستقر الجنيه الاسترليني عند 1.2701 دولار، في حين حام الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي بالقرب من أعلى مستوياتهما في خمسة أشهر الأخيرة.

وظل مؤشر الدولار بالقرب من أدنى مستوى له في خمسة أشهر عند 101.42 الذي سجله الأسبوع الماضي، وسجل آخر مرة عند 101.65.

وكشفت البيانات الأخيرة التي صدرت يوم الجمعة عن انخفاض الأسعار الأمريكية في نوفمبر، وهو أول حدث من نوعه منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف. ودفع هذا التطور معدل التضخم السنوي إلى ما دون 3%، مما زاد من توقعات السوق بخفض سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في مارس من العام المقبل.

ظهرت هذه النتائج بعد أسبوع من إشارة صناع السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى إمكانية تخفيض أسعار الفائدة في عام 2024 خلال الاجتماع الأخير للسياسة للبنك المركزي لهذا العام، مما ساهم في الضغط الهبوطي على الدولار.