نظم المجلس الأعلى للبيئة ورشة عمل إقليمية بعنوان "التلوث البلاستيكي في غرب آسيا: التحديات والحلول المستدامة".

وشاركت في هذا الحدث عشر دول، من بينها دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، إلى جانب خبراء عالميين في مجال التلوث البلاستيكي. وقد نالت ورشة العمل، التي تم تنفيذها بالتعاون مع مكتب غرب آسيا التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP غرب آسيا)، إشادة من لمى المحروس، مديرة إدارة مراقبة وحماية البيئة في المجلس الأعلى للبيئة، خلال كلمتها في الجلسة الافتتاحية. وأثنت على التعاون المثمر بين المجلس الأعلى للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في غرب آسيا، وسلطت الضوء على نتائجه الإيجابية، بما في ذلك استضافة المملكة لورشة العمل الإقليمية الحالية.

وشدد المحروس على أن التلوث البلاستيكي أصبح يمثل تحديًا كبيرًا على مستوى العالم. وتتماشى ورشة العمل الإقليمية مع جهود الأمم المتحدة لمكافحة التلوث البلاستيكي، خاصة في البيئات البحرية. وأكدت على دور الورشة كمنصة لتبادل الخبرات والتجارب والرؤى فيما يتعلق بالسياسات والإجراءات لمعالجة التلوث البلاستيكي. وأشارت إلى أن البحرين تبرز كدولة رائدة في هذا المجال، حيث نفذت تدابير على المستوى التشريعي الوطني منذ عام 2019. وهناك العديد من المشاريع التي تركز على الجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية قيد النظر حاليًا.

وأعرب عبد المجيد حداد، نائب المدير الإقليمي لمكتب غرب آسيا التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، عن امتنانه للمملكة لاستضافتها ورشة العمل الإقليمية. وشدد على أهمية التدوير للتنمية المستدامة، مؤكدا على الانتقال من إدارة النفايات إلى إدارة الموارد. وتمثل سلاسل القيمة البلاستيكية، بحسب حداد، فرصة لعرض الحلول الدائرية وتجنب التكاليف للأجيال الحالية والمستقبلية. وأضاف أن اعتماد الاقتصاد الدائري للمواد البلاستيكية يقدم نموذجاً اقتصادياً قوياً ومستداماً، لا سيما في غرب آسيا، حيث تشكل النفايات البلاستيكية جزءاً كبيراً من مجرى النفايات.

وذكر حداد أن نسبة كبيرة من النفايات البلاستيكية المتولدة تبقى ضمن الاقتصاد الخطي، مع سوء إدارة جزء كبير منها وينتهي بها الأمر في مكبات النفايات. ويتم إعادة تدوير نسبة ضئيلة فقط. وشدد على أهمية استراتيجيات الحفاظ على استخدام البلاستيك في الاقتصاد مع تقليل التأثير البيئي، الأمر الذي يمكن أن يحقق فوائد اقتصادية واجتماعية ومناخية.

تم تصميم ورشة العمل الإقليمية التي تستمر يومين لاستكشاف الآثار البيئية الضارة للبلاستيك على النظم البيئية المختلفة ومعالجة التحديات المرتبطة بالإدارة السليمة للنفايات البلاستيكية. ومن المتوقع أن تتبادل الوفود المشاركة تجارب بلدانها في التعامل مع التلوث البلاستيكي.