أشاد علي بن محمد الرميحي رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، بجهود وزارة الداخلية التي أثمرت تخريج الدفعة الأولى من المستفيدين من برنامج السجون المفتوحة.
وتعكس عملية التنمية الملكية الشاملة رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في تأمين حقوق الإنسان وحرياته، والقيم الإنسانية والمبادئ الحضارية.
واعتبر المشاركون أن جهود وزارة الداخلية والإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة لتكريم خريجي البرنامج والجهات الراعية ساهمت في نجاح مشروع الأحكام البديلة، الذي عزز سمعة المملكة ومكانتها في مجال حقوق الإنسان عالمياً وإقليمياً.
وأشار أحد المشاركين إلى أنه بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، قامت وزارة الداخلية بتطبيق الأحكام البديلة والسجون المفتوحة، الأمر الذي وضع البحرين في مصاف الدول المتقدمة في مجال حقوق الإنسان، مما يضيف إلى سجل المملكة الحافل في الحفاظ على الحقوق والحريات. وهو ما أكدته العديد من المنظمات الدولية.
وعلى جهودهم في تنفيذ وإنجاح برنامج السجون المفتوحة ومشروع الأحكام البديلة، تقدمت لجنة الشورى بالشكر إلى الفريق أول سمو الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، والشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير عام هيئة السجون البحرينية. تنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة وجميع منتسبي الوزارة.