أعلنت حكومة البحرين اليوم عن حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 4.3 مليار دينار بحريني لدعم مواطني الدولة والقطاع الخاص ومواجهة آثار الفيروس التاجي (COVID-19).

في مؤتمر صحفي في العاصمة المنامة ، وضع عدد من الوزراء الحكوميين مجموعة غير مسبوقة من الإجراءات السياسية لدعم المواطنين والمقيمين والشركات في المملكة بشكل مباشر. تعادل حزمة التحفيز البالغة 4.3 مليار دينار بحريني 29.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي السنوي للبحرين.

تحت قيادة جلالة الملك وتحت إدارة سمو ولي العهد ، أعلن الوزراء عن حزمة اقتصادية من ثماني نقاط تلزم الحكومة بما يلي:
1. إحالة مشروع قانون بشأن دفع رواتب جميع العاملين في القطاع الخاص لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من أبريل 2020 من صندوق البطالة باتباع الإجراءات الدستورية وبما يتماشى مع قانون التأمين الاجتماعي.
2. دفع فواتير خدمات الكهرباء والمياه للأفراد والشركات لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من أبريل 2020 (حتى التكاليف المتكبدة خلال نفس الفترة من عام 2019) ، مع إعادة هيكلة التكاليف الإدارية الحكومية لتعويض التكاليف الإضافية التي تتكبدها الحكومة.
3. إعفاء جميع الأفراد والشركات من رسوم البلدية لمدة ثلاثة أشهر من أبريل 2020
4. إعفاء جميع الشركات من رسوم تأجير الأراضي الصناعية لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من أبريل 2020
5. إعفاء جميع الصناعات المتعلقة بالسياحة من رسوم السياحة لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من أبريل 2020
6. مضاعفة صندوق دعم السيولة إلى 200 مليون دينار بحريني
7. زيادة تسهيلات قروض بنك البحرين المركزي إلى 3.7 مليار دينار بحريني للسماح بتأجيل أقساط الدين وتمديد الائتمان الإضافي
8. إعادة توجيه جميع برامج تمكين (وكالة حكومية شبه مستقلة تقدم القروض والمساعدة للشركات) لدعم الشركات المتضررة ، وكذلك إعادة هيكلة جميع الديون الصادرة عن تمكين
وشدد الوزراء على التزام قيادة المملكة بدعم الظروف غير المسبوقة باستجابة سياسية غير مسبوقة ، وبذل كل ما في وسعهم لحماية صحة وسلامة وازدهار جميع من هم داخل المملكة.

المصدر: وكالة الأنباء البحرينية